نظريه 2578/7 ـ 1369/5/14 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 در مورد حريم و وضعيت حقوقي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي بهطور صريح و روشن تعيين تكليف كرده است و اين قانون كليه قوانين مغاير را بلااثر كرده است و دادگاهها بايد با توجه به مقررات اين قانون نسبت به مسائل مطروحه اظهارنظر كنند و ماده 2 قانون مذكور بستر انهار و كانالهاي عمومي و رودخانهها خواه آب فصلي يا دائم داشته باشند و اراضي ساحلي را به مالكيت دولت درآورده است و در تبصرههاي اين ماده كليه مسائل پيشبيني شده است تا حقوق اشخاص حقيقي و حقوقي تضييع نشود و در اينگونه موارد اعمال مقررات لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359/4/3 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران، موجبي ندارد و محاكم عدليه بايد براساس قانون توزيع عادلانه آب اتخاذ تصميم كنند.
