نظريّه 2270/7 ـ 1369/4/6 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

اسير، يا مفقودالاثراست، يعني از غيبت و اسارت او مدت بالنسبه مديدي گذشته و از او به هيچ وجه خبري نرسيده‌است، و يا غير مفقودالاثر است، يعني از او خبر رسيده و مشمول ماده 1011 ق.م. نيست و در صورت دوم يا امكان تعيين نماينده و وكيلي براي اداره اموال و انجام امورش را دارد يا ندارد و در هر صورت يا اشخاصي تحت ولايت او هستند يا نه؟ حكم اين موارد به شرح آتي است:
الف) اگر از فردي كه در جنگ بوده و احتمال اسارت او مي‏رود به هيچ‏وجه خبري نرسيده باشد براي مدتي نسبةً طولاني، مورد مشمول ماده 1011 قانوني مدني است و بايد طبق ماده 1012 همان قانون از جهت اداره اموال او و برابر ماده 1187 قانون مذكور براي تصدي و اداره اموال مولي‏عليه و ساير امور مربوط به مولي‏عليه عمل شود.
ب) اگر اسير مفقودالاثر نباشد و براي اداره اموال مولي‏عليه كسي را تعيين نكرده باشد در اين صورت براي اداره اموال مولي‏عليه و ساير امور راجعه به او طبق ماده 1187 امين موقت تعيين مي‏شود.
ج) اگر اسير مفقودالاثر نباشد و براي اداره اموال خود كسي را معيّن نكرده باشد و امكان تعيين آن هم نباشد يعني امكان ارتباط با خارج از محل اسارت به‏هيچ‏وجه نداشته باشد مي‏توان از ملاك مادتين 1012 و 1187 ق.م. و اصل ولايت حاكم بر غائب استفاده کرد و با پيشنهاد دادستان عمومي محل يا تقاضاي افراد ذي‏نفع، دادگاه مدني خاص[*1] اقدام به نصب امين خواهد كرد.
د) اگر اسير مفقودالاثر نباشد و امكان ارتباط با خارج داشته باشد وظيفه اداره اموال او بر عهده خودش است و بايد كسي را براي آن تعيين کند و با توجه به ماده 104 ق.ا.ح. بدون درخواست خودش امكان نصب امين نيست و مقررات مربوط به ولايت حاكم بر غائب منصرف از اين قبيل موارد كه غائب قادر بر اداره اموالش ولو به‏وسيله نماينده مي‏باشد است.
[*1] ـ در حال حاضر، دادگاه خانواده.