ـ نظريّه 1431/7 ـ 1369/2/29 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قاعده كلي «الحاكم ولي الممتنع» كه در قوانين و مقررات مختلف از جمله ماده 1130 ق.م. و موادي از قانون اجراء احكام مدني و قانون موجر و مستأجر به آن تصريح شده از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومي است در مورد رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه، مطابق ماده واحده مصوب سال 1312 در صورتي مقررات مذهبي آنان لازمالرعايه است كه مخالف با نظم عمومي نباشد، بنابراين دادگاه بايد به درخواست زوجه رسيدگي و در صورتي كه حكم طلاق صادر کند و زوج حاضر به اجراء آن نشود وفق ذيل ماده 1130 به وسيله دادگاه يا به اذن او طلاق واقع ميشود.
