نظريّه 137/7 ـ 1369/2/17 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
با توجه به قسمت اخير ماده يك و مقررات ماده 9 و تبصرههاي ذيل آن خصوصاً تبصره 11 در همان ماده از قانون اراضي شهري مصوب 1366 به استناد آنچه كه در ماده 9 و تبصرههاي آن آمده كه براساس تبصره 11 صرفاً در شهرهاي مندرج در فهرست پيوست قانون بر مبناي اجازه و حكم ضرورت حضرت امام قابل اجراء به مدت مقرر در تبصره ياد شده است قانون اراضي شهري در سراسر كشور و در تمام شهركها و شهرها قابليت اجراء دارد و به عبارت ديگر در مورد اراضي مشمول قانون اراضي شهري در هر شهر و شهرك قانون مصوب حاكم است و اختيارات مذكور در ماده 9 و تبصرههاي آن امر اضافي و ناشي از ضرورت است كه در شهرهاي مذكور در فهرست اجراء ميشود.
