رأي 108 ـ 1368/11/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:
نظر به اينكه عوارض دفاتر وكالت موضوعنامه شماره 54/18715/21 مورخه 1362/11/2 استانداري آذربايجان شرقي مستنداً به ماده 42 و بند «8» از ماده 45 قانون شهرداريها و اختيارات تفويضي وزير محترم كشور برقرار گرديده در حاليكه مطابق ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب اول آذرماه سال 1361 از تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير لغو و بلااثر اعلام گرديده است و عليالقاعده از تاريخ تصويب قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري، جهت برقراري هرگونه عوارض بايد به ترتيب مقرر در بند «1» از ماده 35 قانون فوق عمل گردد و با عنايت به اينكه قانون الحاق يك تبصره به ماده 53 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري مصوب 1364/7/28 ناظر به اقدامات و تصميمات و بخشنامههاي صادره مؤخر بر تاريخ تصويب قانون است، نميتواند عطف بماسبق شود. لهذا عوارض مقرر بهموجب نامه شماره 54/18715/21 مورخه 1362/11/2 استانداري آذربايجان شرقي، مخالف قانون تشخيص و مستنداً به ماده 25 با ملاحظه بند «پ» ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.