نظريّه 1720/7 ـ 1368/5/29 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
مقرّرات راجعبه دلالي در ماده 335 و بعد ق.ت.1311 و قانون راجعبه دلالان مصوب اسفند ماه سال 1317 پيشبيني شده است. بهطوركلي، دلال واسطه بين طرفين معامله و معرّف آنان به يكديگر است يعني در حقيقت نماينده طرفين است. قسمت اخير ماده 335 ق.ت.1311 كه دلالي را تابع مقرّرات وكالت دانسته، منظور نحوه تحقق و انعقاد قرارداد دلالي و انقضاء آن و حدود اختيارات و مسؤوليت دلال است. مقرّرات مربوط به حقالعملكاري در ماده 357 و بعد ق.ت.1311 پيشبيني شده است فرق بين دلال و حقالعملكار در اين است كه دلال فقط طرفين معامله را به يكديگر معرفي ميكند و خود او به هيچ وجه دخالتي در معامله ندارد و طرف تعهد نيست درصورتيكه حقالعملكار شخصاً طرف مستقيم معامله است و ذينفع اصلي هيچ دخالتي ندارد. ماده 358 ق.ت.1311 كه مقرّرات راجعبه وكالت را در حقالعملكاري لازمالرعايه دانسته بدين جهت بوده كه همانطور كه وكيل موظف است موكل را از جريان امور مربوط به وكالت مطلع سازد حقالعملكار هم بايد آمر را از جريان امور مطلع سازد و حساب زمان تصدي خود را پس بدهد و مسؤوليت وي همان است كه در ماده 666 و بعد قانون مدني براي وكيل پيشبيني شده است.