نظريّه 1771/7 ـ 1368/5/9 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

i ـ ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلي و جلوگيري از تزلزل آنها مصوب 1367 و تبصره ذيل آن فقط در محدوده قانوني خود يعني اصلاح شناسنامه در خصوص تاريخ تولد لازم‏الرعايه است و ساير مقررات قانوني قديم به قوت خود باقيست. بنابراين آنچه پرونده مربوط به تغيير تاريخ تولد موضوع ماده واحده تبصره ذيل آن بوده و هنوز منتهي به صدور حكم قطعي نشده است دادگاه بايد حكم بطلان و يا رد دعوي را صادر کند.
ii ـ دعوي ابطال شناسنامه به لحاظ عدم تعلق آن و صدور شناسنامه جديد خارج از شمول ماده واحده است و رسيدگي بلامانع است.