نظريه 1203/7 ـ 1368/4/6 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
بر طبق ماده 48 قانون توزيع عادلانه آب مصوب سال 1361 بهرهبرداري از شن و ماسه بستر و حريم رودخانهها و غيره منوط به كسب موافقت قبلي وزارت نيرو و صدور پروانه بوده است و بهموجب تبصره 66 قانون بودجه سال 1362 از اول سال مذكور اين امر به وزارت كشور محول شده است. بنابراين از اول سال 1363 ميبايستي نسبت به اخذ پروانه بهرهبرداري (درصورتيكه قبلاً پروانه نگرفته باشد) از مرجع مذكور در تبصره 66 اقدام شود.
