ـ نظريه 4341/7 ـ 1367/6/30 اداره كل حقوقي قوهقضائيه:
ماده 148 قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب سال 1365 ناظر به واگذاري زمين به اشخاص معيّن و تحت شرائط خاص با قيمت منطقهاي و قانوني خاص است و مغاير با قانون محاسبات عمومي كه ناظر به معاملات كلي دولت و قانون عام است نيست و لذا هر يك در جاي خود قابل اعمال است. بنابراين رعايت مادتين 79 و 80 قانون محاسبات در اين معاملات منتفي است.
