تشخيص شرعي يا غيرشرعي بودن مواد قانوني به عهده فقهاء شوراي نگهبان است و ماده 292 ق.ت.1311 نه نسخ و نه از طرف شوراي نگهبان غيرشرعي اعلام شده است لذا مقرّرات ماده مذكور لازمالاجراء است.
