ـ نظريّه 3756/7 ـ 1364/8/17 اداره كل حقوقي قوّهقضائيه:
قطع‌نظر از مبناي فقهي مأ‌خوذه از مفاد مسئله 3 صفحه 613 جلد دو‌م كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خميني مدظله مندرج در رأي شعبه 21 ديوان‌عالي كشور، چون ماده 249 ق.ت.1311 از طرف شوراي نگهبان كه مرجع تشخيص شرعي يا غيرشرعي بودن قوانين است لغو يا غيرشرعي بودن آن اعلام نشده است ماده مذكور قانوني است و بايد به آن عمل شود.
