ـ نظريّه 5027/7 ـ 1360/10/29 اداره كل حقوقي قوه قضائيه:

مستفاد از اطلاق عبارت «مسؤول عواقب امر خواهد بود» اين است كه وزير يا رييس دستگاه مربوط هم مسؤول عدم اجراء تقاضاي تعليق است كه به حكم قانون و «به‏منظور حُسن جريان امور» مكلّف به انجام آن بوده و ضمانت اجراء آن در ماده 129 قانون مجازات عمومي (فعلاً ماده 576 قانون مجازات اسلامي) معيّن است و هم مسؤول عواقب سوء احتمالي است كه ممكن است بر اثر عدم اجراء تقاضاي تعليق واقع شود.