نظريّه 4552/7 ـ 1360/10/6 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:

به‏موجب مدلول ماده 20 ق.م. دعوي راجع‏به مال‏الاجاره (اجرت‏المسمي) از دعاوي راجع‏به منقول محسوب شده و از شمول مقررات ماده 23 قانون آيين دادرسي مدني خارج و مشمول مقررات ماده 21 آن قانون است. اما راجع‏به اجرت‏المثل مورد اجاره چنان كه از ملاك حكم ماده 20 ق.م. نسبت به مال‏الاجاره مستفاد است اين اجرت‏المثل نيز دين و از لحاظ صلاحيت دادگاه در حكم اموال منقول محسوب است علي‏هذا دعوي مربوط به آن نيز از لحاظ صلاحيت تابع مقررات ماده 21 قانون آيين دادرسي مدني خواهد بود. به‏علاوه برحسب ظهور مدلول ماده 23 ق.آ.د.م.1318، حكم اين ماده نسبت به دعاوي مالكيت و حق ارتفاق و حق انتفاع و امثال آنها لازم‏الرعايه است و دعوي اجرت‏المثل اعيان مستأجره خارج از مفاهيم و عناوين مذكور است چنانكه مندرجات و مقررات ماده 18 ق.م. هم كه در زمينه مورد بحث مي‏باشد مؤيد نظر بالا است.