رأي وحدت رويه 1240 ـ 1344/7/27 هيأت عمومي ديوانعالي كشور:
نظر به اين كه در مورد بحث عقد اجاره با تمام اركان آن از مورد و مدت و ميزان بهنحو صحت واقع گرديده و شرط نمودن اين امر كه هرگاه ميزان حقالارض برابر دستور اداره مركزي تغيير يابد پيمانكار متعهد است پس از اخطار اداره املاك حقالارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هيچ وجه از مصاديق شرط مجهول مقرر در بند «2» از ماده 233 قانون مدني نبوده خللي به اركان عقد وارد نميسازد.
