رأي وحدت رويه 1798 ـ 1331/11/16 هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور:

اداره تركه طبق ماده (162) ق.ا.ح.1319 از امور راجع به تركه است و به موجب ماده (163) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرين اقامتگاه متوفي درايران مي‌باشد و موافق ماده (327) آن قانون همين كه معلوم نباشد متوفي داراي و‌ارث است دادگاه بخش به تقاضاي دادستان يا اشخاص ذي‌نفع اقدام به تعيين مدير تركه مي‌نمايد اعم از اين كه متوفي بازرگان يا غير بازرگان بوده باشد و لزو‌م رعايت مقررات مربوط به تصفيه امور و‌رشكسته در مورد اداره تركه متوفي حسب اشعار ماده (274) با لحاظ ماده (332) قانون مذكور مستلزم صدو‌ر حكم و‌رشكستگي نسبت به متوفي نخواهد بود.