گردش‌کار:

به موجب بخشنامه شماره 22554/105 ـ 1380/12/28 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مقرر شده که کارمندان دولت در صورت برخورداري از مدرک ليسانس و گذراندن 800 ساعت دوره آموزشي و اجراي طرح تحقيقي معادل 100 ساعت، از مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر برخوردار شوند. اين سازمان در سالهاي بعد و در قالب سه بخشنامه به شماره‌هاي 1834/200 ـ 1390/1/30، 31149/90/200 ـ 1390/12/4 و 18819/92/200 ـ 1392/11/14 علاوه بر سه شرط فوق، دو شرط ديگر يعني شرکت در آزمون جامع و کسب نصاب 60 درصد و همچنين طرح موضوع و تأييد آن در کميته‌هاي راهبري آموزش و توانمند‌سازي کارکنان را براي برخورداري کارمندان از مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر تعيين کرده است.
بخش اول:
تعدادي از شکات در دوره حاکميت بخشنامه شماره 22554/105 ـ 1380/12/25 دوره‌هاي آموزشي خود را آغاز کرده و به پايان رسانده‌اند، اما به دليل عدم احتساب مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر در حکم کارگزيني خود، شکاياتي را در شعب ديوان عدالت اداري به طرفيت استانداري تهران مطرح مي‌کنند. در رابطه با شکايت اين گروه از شکات، سه رأي از سوي شعب مختلف ديوان عدالت اداري صادر شده است که به قرار زير است:
الف: شعبه21 ديوان‌عدالت‌اداري به موجب دادنامه شماره 9009970902101297 ـ 1390/8/18 در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900008717 با موضوع دادخواست آقاي داود ستوده به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام طرف شکايت به احتساب مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر در احکام کارگزيني، به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
مشاراليه به شرح دادخواست اشعار داشته است که به مدت 870 ساعت دوره آموزشي را گذرانده‌ام لکن تاکنون در حکم کارگزيني منظور نگرديده است تقاضا و اقدام قانوني دارم اداره مشتکي‌عنه نيز به شرح لايحه دفاعيه پاسخ داده است که 47 برگ گواهينامه‌هاي آموزشي آقاي داود ستوده به ميزان 870 ساعت بر اساس مجوز از مبادي واجد صلاحيت بوده و از طرف اين دفتر مورد تأييد است. ديوان با بررسي اوراق پرونده و با عنايت به تأييد مدت 870 ساعت آموزش از طرف اداره مشتکي‌عنه مستنداً به دستورالعمل شماره 22554/105 ـ 1380/12/28 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور که در اجراي مواد 43 و 45 قانون استخدام کشور و ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و ماده 8 آيين‌نامه اجرايي نظام جديد آموزش کارکنان دولت صادر گرديده است حکم به الزام اداره مشتکي‌عنه به محاسبه مدت آموزش مذکور در حکم کارگزيني شاکي و احتساب حقوق و مزاياي مقرر قانون با رعايت ساير شرايط لازم صادر و اعلام مي‌گردد اين رأي قطعي است.
ب: شعبه24 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9009970902400700 ـ 1390/5/3 در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900017938 با موضوع دادخواست آقاي سيدحسين سيدموسوي به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام طرف شکايت به احتساب مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر در احکام کارگزيني، به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه استاندار طرف شکايت حسب نامه جوابيه شماره 25669/63/90 ـ 1390/4/12 طي دوره آموزشي شاکي به مدت 926 ساعت به انضمام گواهيهاي آموزشي صادره را مورد تأييد قرار داده است لذا شعبه خواسته شاکي آقاي سيدحسين سيدموسوي را به منظور احتساب يک مقطع تحصيلي بالاتر در احکام کارگزيني وي را مورد تأييد قرار داده و بر اين اساس حکم به الزام خوانده به اقدام حسب خواسته صادر مي‌نمايد. اين تصميم قطعي مي‌باشد.
ج: شعبه22 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 9109970902201739 ـ 1391/8/2 در رسيدگي به پرونده شماره 9009980900065570 موضوع دادخواست آقاي احمد متقي نژاد به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصيلي به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
درخصوص شکايت آقاي احمد متقي‌نژاد به طرفيت استانداري تهران و اداره کل امور اداري و مالي و به خواسته منظور نکردن يک مقطع تحصيلي بالاتر به ازاي هشتصد ساعت دوران آموزشي براي کارمندان ليسانس نظر به محتويات پرونده و مدارک پيوستي عنايتاً برگهاي 1 تا 42 پرونده که حکايت از گذراندن دوران آموزشي وسيله شاکي را دارد و طرف شکايت نيز به موجب لايحه شماره 86629/63/90 ـ 1390/11/24 اظهارات شاکي در خصوص سپري نمودن مدت آموزش به نظر شکايت شاکي وارد است و مستنداً به مواد 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و الزام خوانده به پذيرش خواسته با طرح موضوع در کميته توانمندسازي مربوطه صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره با رعايت ماده 7 قانون ياد شده قطعي است.
بخش دوم:
گروه ديگري از شکات، دوره‌هاي آموزشي خود را در زمان حاکميت بخشنامه شماره 22554/105 ـ 1380/12/28 آغاز کرده و بخشي از اين دوره‌ها را در زمان حاکميت بخشنامه فوق و بخش ديگري از آن را پس از صدور بخشنامه‌هاي شماره 1834/200 ـ 1390/1/30 و شماره 31149/90/200 ـ 1390/12/4 و شماره 18819/92/200 ـ 1392/11/14 سپري کرده‌اند. اين گروه از شکات نيز به دليل عدم احتساب مزاياي يک مقطع تحصيلي بالاتر در حکم کارگزيني خود، شکاياتي را به طرفيت استانداري تهران در شعب مختلف ديوان عدالت اداري مطرح مي‌کنند. در رابطه با شکايت اين گروه از شکات هم شعب ديوان عدالت اداري آرايي صادر کرده‌اند که به قرار زير است:
الف: شعبه 27 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 9209970902700234 ـ 1392/2/16، 9109970902701255 ـ 1391/5/7 در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9109980900061210، 9009980900096524 و با موضوع دادخواست آقايان رحمان عليزاده و يحيي بناساز به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصيلي بالاتر با توجه به دوره‌هاي آموزشي طي شده به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به محتويات پرونده و ملاحظه لايحه جوابيه طرف شکايت نظر به اينکه شاکي دوره‌هاي آموزشي مربوط به نظام جديد آموزشي کارکنان دولت مقرر در مصوبه 22554/105 ـ 1380/12/28 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي وقت کشور که در اجراي ماده 150 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تدوين يافته است را با موفقيت گذرانده و به ميزان 1056 ساعت مورد تأييد مشتکي‌عنه نيز قرار گرفته است با اين وصف شاکي استحقاق برخورداري از مزاياي مندرج در همان مصوبه را خواهد داشت بدين جهت حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‌گردد اين رأي قطعي است.
ب: شعبه 22 ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 9109970902201489 ـ 1391/7/11 و 9109970902201581 ـ 1391/7/24 در رسيدگي به پرونده‌هاي شماره 9009980900065583، 9009980900075926 با موضوع دادخواست آقايان ابوالفضل نجفي و ناصر آذريفر به طرفيت استانداري تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصيلي بالاتر و با توجه به دوره‌هاي آموزشي طي شده به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
موضوع مي‌بايست در کميته اجرايي آموزش و توانمندسازي استانداري تهران مورد طرح قرار گيرد بنابراين بر مبناي ضرورت بررسي موضوع در کميته مذکور شکايت وارد تشخيص به استناد مادتين 13 و 14 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 و ضمن صدور حکم به ورود شکايت، مشتکي‌عنه را مکلف به اجابت خواسته فوق‌الذکر و الزام مشتکي‌عنه به طرح موضوع در کميته فوق‌الذکر مي‌نمايد. اين رأي مطابق ماده قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 قطعي بوده و بر اساس مادتين 34 و 37 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجراء و داراي ضمانت اجراي قانوني است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/12/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.