گردش‌کار:

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب شکايتنامه شماره 151070/95 ـ 1395/7/2 اعلام کرده است که:
«حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي (دامت توفيقاته)
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص تصويب‌نامه شماره 35868‏ ـ 29‏/3‏/1395 ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي رياست جمهوري با موضوع:
الف: تدوين نظام حقوق مالکيت فکري و اصلاح ساختار اجرايي آن و اصلاح نظام رسيدگي قضايي
ب: تدوين ساز و کارهاي حمايت حقوقي و قضايي از مالکيت و سرمايه‌گذاري (توسط وزارت دادگستري) و همچنين تصويب‌نامه شماره 161756‏/ت52479‏ ـ 9‏/12/1394 هيأت‌وزيران در رابطه با موضوع اجازه اجراي برنامه‌هاي آموزشي مهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري با همکاري سازمان جهاني مالکيت معنوي براي کارشناسان دستگاههاي اجرائي، کاربران و ذي نفعان (توسط وزارت دادگستري) که خارج از اختيارات قانوني هيأت‌وزيران و رياست جمهوري و برخلاف قوانين و مقررات متناظر بر وظايف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جمله ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 و همچنين خلاف اصول 156 و 160 قانون اساسي به تصويب رسيده، بنا به دلايل ذيل مغاير با قانون مي‌باشد:
1ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وظيفه ثبت مالکيت‌هاي صنعتي اعم از اختراع، طرح‌هاي صنعتي، علائم تجاري و نشان جغرافيايي را بر عهده دارد. طي سالهاي اخير علاوه بر فراهم نمودن زيرساخت‌هاي لازم با بهره گيري از شيوه‌هاي نوين ارائه خدمات، امکان ثبت مالکيت‌هاي صنعتي از مرحله تسليم اظهارنامه تا ثبت نهائي آن و همچنين تغييرات بعدي به صورت E ـ filling و آنلاين فراهم گرديده است در اجراي ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386 مبني بر تصدي نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالکيت معنوي و کنوانسيون‌هاي ذي‌ربط سازمان در عرصه تعاملات بين‌المللي نيز علاوه بر عضويت در کنوانسيون پاريس براي حمايت از مالکيت صنعتي، عضويت در کنوانسيون مؤسس سازمان جهاني مالکيت معنوي (WIPO) با عضويت در معاهدات مؤثر ثبت بين‌المللي توانسته است امکان ثبت و حمايت بين‌المللي مالکيت‌هاي مربوط را از طريق اجراي معاهداتي نظير معاهده و پروتکل مادريد (ثبت بين‌المللي علائم تجاري)، معاهده ليسبون (ثبت بين‌المللي نشان جغرافيائي) و معاهده همکاري بين‌المللي ثبت اختراع (PCT) ميسر سازد. در رابطه با رشد و ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي و خصوصي در زمينه اهميت ثبت و حمايت از مالکيت صنعتي نيز توانسته است با استفاده از ظرفيت‌هاي داخلي و بين‌المللي حسب مورد برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي و انجام پروژه‌هاي مشترک با WIPO نظير پروژه ثبت و حمايت از فرش ايران و پروژه دو ساله تأسيس دفاتر انتقال فناوري و حمايت از نوآوري در مراجع علمي و پژوهشي کشور (TISC) و ديگر مراجع داخلي و بين‌المللي را دنبال و کارنامه درخشاني را در قلمرو توسعه ثبت و حمايت از مالکيت صنعتي و ارتقاء مالکيت معنوي در کشور رقم زند بنحوي که در حوزه عملکردي تصدي مالکيت صنعتي از منظر بين‌المللي داراي موقعيت ممتاز و قابل توجهي در سطح بين‌المللي گردد. در اين رابطه در مقايسه تطبيقي به عمل آمده درخصوص عملکرد ادارات مالکيت صنعتي کشورهاي عضو سازمان جهاني مالکيت معنوي به نقل از مجله World Intellectual Property Indicator (سالهاي 2014 و 2015) کشورمان به ترتيب به عنوان دومين اداره برتر دنيا با دارا بودن سريعترين نرخ رشد آمار در فايل اظهارنامه طرح صنعتي با ميزان (8‏/28%)، در حوزه ثبت اختراعات جزو پنج اداره اختراع برتر دنيا در ارتباط با سريعترين نرخ رشد آمار در فايل اظهارنامه ثبت اختراعات با درصد رشد (3‏/5%) و رکورددار سريعترين نرخ رشد فايل اظهارنامه ثبت اختراعات داخلي معرفي گرديده است.
2ـ مستفاد از اصل 156 قانون اساسي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان يکي از ارکان اصلي قوه‌قضائيه موظف به حفظ و تثبيت مالکيت اشخاص (مالکيت حقوق مادي و معنوي) مي‌باشد و اين امر خطير را از ديرباز عهده‌دار بوده است که در زمينه حقوق مالکيت معنوي اين حمايت و تشريفات ثبتي داراي سابقه‌اي حدوداً 90 ساله مي‌باشد اين سازمان به صورت منسجم و متمرکز وظيفه ثبت مالکيت صنعتي را فارغ از هرگونه مناسبات و جريانات سياسي، اقتصادي و... در کمال بي طرفي و امانت داري به عهده دارد. فلذا با عنايت به سابقه طولاني در زمينه حمايت‌هاي مالکيت معنوي و تمرکز ثبت مالکيت‌ها دخالت‌هاي سازمانهاي ديگر موجبات عدم تحقق اهداف سازمان ثبت در وظايف محوله خويش مي‌گردد.
3ـ اصل 160 قانون اساسي وظايف وزارت دادگستري را محدود به تنظيم روابط بين قواي مقننه، مجريه و قضاييه مي‌داند و مستقل از قوه‌قضاييه مي‌باشند و در صورت عدم تفويض اختيار از سوي رياست قوه‌قضائيه و آن هم محدود به اختياراتي که در اين اصل آمده است وزير دادگستري نمي‌تواند عهده‌دار وظيفه ديگري گردد و از اين جهت در نظريه مشورتي شوراي نگهبان به شماره 231 ـ 11‏/9‏/1395 وظيفه دادگستري را برقراري رابطه بين قوه‌قضاييه با قوه مجريه و قوه مقننه دانسته و عهده‌دار مسئوليت اين وظيفه و وظائف مشترک با هيأت‌وزيران مي‌باشد و در امور تشکيلاتي دادگستري مانند اداره امور مالي، کارگزيني، خدمات و پزشکي قانوني وظيفه و مسئوليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضائي (با توجه به اصلاحات قانون اساسي رياست قوه‌قضائيه) است و همچنين در نظريه مشورتي شماره 9075 ـ 16‏/4‏/1362 وزير دادگستري نيز در حدود وظايفي که در اصل 160 قانون اساسي براي او مقرر شده مسئول مي‌باشد و علي هذا در رابطه با مسئوليت‌هاي قوه‌قضاييه وزير دادگستري مسئول نخواهد بود ... فلذا با توجه به مفاد و نظريه فوق وزارت دادگستري نمي‌تواند عهده‌دار امور مربوط به قوه‌قضاييه گردد و مصوبه فوق‌الذکر اصل استقلال قوا را خدشه‌دار نموده و وزارت دادگستري را عهده‌دار اموري نموده است که مستقلاً در حيطه وظايف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (قوه قضاييه) مي‌باشد.
4ـ در برنامه ششم توسعه قضايي که به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است نيز تأکيد بر تمرکز نظام ثبت مالکيت‌ها اعم از مادي و معنوي دارد که با توجه به اينکه نظام تثبيت مالکيت معنوي چيزي جز مجموعه قواعد شکلي و ماهوي در فرايند ثبت و حمايت از حق مالکيت نمي‌باشد اين مقوله از وظايف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مي‌باشد لکن اين مصوبات موجبات پراکندگي و نابساماني اقدامات ثبت حقوق مردم را که از اهم واجبات است را فراهم مي‌نمايد و همچنين مغايرت با احکام و ساسيت‌هاي برنامه ششم توسعه دارد.
5‏ ـ از بعد بين‌المللي نيز سازمان جهاني مالکيت معنوي به عنوان سازمان حقوقي تکنيکي عهده‌دار موضوعات مربوط به حمايت از حقوق مالکيت معنوي در عرصه بين‌المللي است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز به عنوان سازماني حقوقي قضايي که به طور تخصصي وظايف ثبت و حمايت از مالکيت معنوي و نمايندگي ايران را در عرصه بين‌المللي عهده‌دار مي‌باشد و هرگونه تداخل و تزاحم در وظايف اين سازمان موجبات اختلال در نظام حمايت از مالکيت معنوي را فراهم مي‌آورد.
6‏ ـ با توجه به اهميت تأسيس آکادمي وايپو در ايران در ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي و خصوصي و ضرورت آموزش مستمر دست اندرکاران حوزه‌هاي مرتبط با ثبت و اجراي مالکيت‌هاي صنعتي رياست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سالهاي اخير حسب مورد در مکاتبات، موضع گيري‌هاي مجمع عمومي ساليانه WIPO و ملاقات با آقاي دکتر فرانسيس گري مدير کل سازمان جهاني مالکيت معنوي اين موضوع مهم و همچنين تأسيس دفتر خارجي وايپو (external office) در ايران را بطور جدي مورد مطالبه قرار داده‌اند که خوشبختانه در راستاي تصميم کلي مجمع عمومي وايپو (سال 2012) در رابطه با اجراي پروژه آکادمي وايپو در کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه‌يافته بر مبناي اعلام نياز کشورها و به دنبال آن اعلام آمادگي WIPO در اين خصوص مراتب آمادگي اين سازمان براي تأسيس وايپو آکادمي با همکاري دانشگاه علوم قضايي طي نامه 28 نوامبر 2015 به عنوان آقاي دکتر فرانسيس گري، دبير کل سازمان جهاني مالکيت معنوي منعکس و طي نامه شماره 155448‏/94 ـ 10‏/9‏/1394 نيز به محضر مبارک رياست معزز قوه‌قضائيه گزارش گرديده. متأسفانه در اثناء پيگيري‌هاي به عمل آمده از سوي مرکز مالکيت معنوي سازمان ثبت، وزارت دادگستري بر خلاف صراحت ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري که سازمان ثبت را عهده‌دار تصدي مالکيت صنعتي و نماينده جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالکيت معنوي و کنوانسيون‌هاي ذيربط دانسته است، با تمسک به مصوبه شماره 161756‏/ت‏/52479 ـ 9‏/12/1394 هيأت‌وزيران مبني بر اعطاي مأموريت اجراي برنامه‌هاي آموزشي مهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري (معنوي) با همکاري سازمان جهاني مالکيت معنوي بدون اطلاع اين سازمان اقدام به مکاتبه با وايپو نموده است. متأسفانه اين مصوبه که مربوط به وظايف خاص قوه‌قضائيه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده بدون هماهنگي با مسئولين قوه‌قضائيه و بر خلاف نص صريح ماده 52 قانون مذکور تصويب و مکاتبات وزارت دادگستري با وايپو بدون اطلاع مرجع ملي موجب تداخل در وظايف اين سازمان و لطمه به اجراي صحيح اين پروژه از طريق اين سازمان گرديده است. آنچه مسلم است هدف از تأسيس آکادمي وايپو آموزش حرفه‌اي حقوق مالکيت معنوي براي قضات، کارشناسان ثبت، وکلاي دادگستري، پليس، گمرک و ديگر دست اندرکاران اجرا مي‌باشد که طي سال‌هاي گذشته توسط اين سازمان اجراء شده است.
به استحضار مي‌رساند در قريب به اتفاق کشورها، مراجع ملي ثبت مالکيت صنعتي رأساً و يا از طريق ايجاد نهادي البته تحت نظارت مرجع ملي اقدام به تأسيس آکادمي وايپو مي‌نمايند و اسناد بين‌المللي موجود در WIPO نيز مؤيد همين امر است بر همين اساس و به لحاظ وظيفه قانوني و ارتباط مخاطبان دست اندرکار ثبت و اجراي IP اعم از (قضات، کارشناسان، وکلاي دادگستري و ...) سازمان ثبت تقاضاي تأسيس اين نهاد را با همکاري دانشگاه علوم قضائي نموده است مضافاً اينکه اين سازمان در اجراي وظيفه ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي و خصوصي نيز به عنوان کانون ملي و بين‌المللي مالکيت معنوي در کشور، و به عنوان دستگاه منحصربه فرد در برگزاري کارگاه‌هاي آموزشي شناخته شده و ضمن دارا بودن ظرفيت‌هاي علمي و عملي کارنامه درخشان در اين حوزه عملکردي ارائه نموده است. در اين رابطه با توجه به اختيارات اين سازمان موضوع تأسيس وايپو آکادمي توسط اين سازمان به عنوان نماينده WIPO در ايران در جلسات سال‌هاي اخير مجمع عمومي دنبال و طي نامه پيوست مورخ 30 نوامبر 2015 از آنجايي که متعاقب تصويب هيأت‌وزيران اين مصوبه که در تعارض با ابلاغيه ماده 52 مي‌باشد طي رونوشت همان نامه به سفير جمهوري اسلامي ايران در ژنو به سازمان جهاني مالکيت معنوي ابلاغ گرديده و اين ابلاغيه علاوه بر نقض صريح ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري لطمه به اعتبار و حيثيت بين‌المللي کشور وارد خواهد نمود، لذا وزارت دادگستري نمي‌تواند عهده‌دار امور مربوط به قوه‌قضاييه گردد و مصوبات فوق‌الذکر اصل استقلال قوا را خدشه‌دار نموده و وزارت دادگستري را عهده‌دار اموري نموده است که مستقلاً در حيطه وظايف سازمان ثبت اسناد و املاک مي‌باشد و اين امر سازمان ثبت اسناد و املاک را با مشکلات عديده مواجه مي‌نمايد.
بنا به مراتب: در اجراي مواد 12 و 13و 80 قانون تشکيلات و آيين‌دارسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و به دليل مغايرت مصوبات مذکور با قانون اساسي، قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب 1386، سياست‌هاي برنامه ششم توسعه قضايي و سياست‌هاي کلي نظام، ابطال مصوبات ياد شده از زمان صدور مورد استدعاست. ضمناً آقاي مجيد بابائي جهت تحويل و ثبت درخواست به حضور معرفي مي‌گردد خواهشمند است دستور فرمائيد همکاري لازم ر ا با نامبرده به عمل آورند.»
متن تصويب‌نامه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
الف: تصويب‌نامه شماره 35868 ـ 1395/3/29:
«تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي
وزارت دادگستري
«ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي» در جلسه مورخ 1395/1/16 (هجدهمين جلسه) به استناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت52442هـ ـ 1394/6/31 هيأت‌وزيران در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در سال 1395 که توسط معظم‌له به عنوان سال «اقتصاد مقاومتي، اقدام و عمل» نامگذاري شده است. پس از بحث و بررسي در خصوص پروژه‌هاي پيشنهادي کارگروه‌هاي برنامه‌هاي ملي، اقتصاد مقاومتي براي اجرا در سال 1395 تصويب نمود:
الف) وزارت دادگستري به عنوان «دستگاه مجري» مسئول اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار به شرح ذيل براي اجرا در سال 1395 تعيين مي‌گردد:

رديف
عنوان پروژه
عنوان برنامه ملي
1
تدوين نظام حقوق مالکيت فکري و اصلاح ساختار اجرايي آن و اصلاح نظام رسيدگي قضايي
شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد
2
تدوين ساز و کارهاي حمايت حقوقي و قضايي از مالکيت و سرمايه‌گذاري
شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد
ب) اجراي موارد زير توسط «دستگاه مجري» براي عملياتي نمودن پروژه‌هاي مندرج در بند (الف) ضروري است:
1ـ پروژه‌هاي مصوب براي اجرا در سال 1395 مي‌بايست توسط «دستگاه مجري» با اولويت و در چارچوب «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» اجرا و تکميل شوند. بديهي است کليه مسئوليتها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده دستگاه مجري خواهد بود.
2ـ «دستگاه مجري» با قيد فوريت حداکثر ظرف مدت دو روز براي تسريع در اجراي هر يک از آنها نسبت به صدور حکم براي معاون و يا معاونين ذيربط خود به عنوان مجري اقدام و به دبيرخانه ستاد معرفي نمايد.
3ـ مجري منصوب از سوي وزير و يا بالاترين مقام «دستگاه مجري» موظف است ظرف مدت يک هفته پس از ابلاغ اين مصوبه براي هر يک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي»، «برنامه عملياتي» تهيه و پس از تأييد رئيس دستگاه اجرايي به دبيرخانه ستاد ارائه نمايد.
4ـ تأمين منابع مالي لازم براي اجراي هر يک از پروژه‌هاي مصوب بر عهده «دستگاه مجري» مي‌باشد و مجري مي‌بايست در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات دستگاه مجري، کليه اقدامات لازم را براي تأمين مالي پروژه به نحوي به عمل آورد که پروژه طبق زمان‌بندي مصوب اجرا شود.
5 ـ «دستگاه مجري» موظف است هر دو هفته يک بار به طور مستمر، گزارش اقدامات به عمل آمده براي اجراي هر يک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و شاخصهاي مصوب ستاد به دبيرخانه ستاد گزارش نمايد.
ج) کليه دستگاههاي اجرايي بالاخص نظام بانکي کشور موظف به انجام همکاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» براي اجراي پروژه‌هاي اولويت‌دار مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، براي اجرا در سال 1395 مي‌باشند. طراحي ساز و کار لازم براي تحقق همکاريهاي مشترک با ساير دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجري» است.
د) اجراي هر يک از پروژه‌ها برأساًس «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» و مصوبات ستاد توسط دبيرخانه ستاد مورد پايش قرار مي‌گيرد. براي نظارت بر اجرا و حصول اطمينان از پيشرفت پروژه‌هاي مصوب، بازديدهاي ميداني به صورت اتفاقي حسب مورد توسط دبيرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزيابي عملکرد، تشويق و يا تنبيه مجري در دستور کار ستاد قرار مي‌گيرد.
و) دبيرخانه ستاد پس از بررسي گزارشهاي واصله از «دستگاه مجري» و مستندات مربوط موضوع را جهت پيگيري اجراي پروژه، رسيدگي به نحوه اجرا و بررسي مشکلات و اتخاذ تصميمات مقتضي براي پيشبرد پروژه در دستور کار نشست سه جانبه رئيس ستاد، دستگاه مجري و دبيرخانه ستاد، که به صورت هفتگي تشکيل مي‌شود قرار مي‌دهد. لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.»
ب: تصويب‌نامه شماره 161756/ت52479هـ ـ 1394/12/9:
«وزارت دادگستري
هيأت‌وزيران در جلسه 1394/12/2 به پيشنهاد شماره 14546/01/94 ـ 1394/7/5 وزارت دادگستري و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
وزارت دادگستري مجاز است بدون گسترش تشکيلات سازماني و با استفاده از امکانات و ظرفيتهاي موجود با همکاري سازمان جهاني مالکيت فکري، برنامه‌هاي آموزشي مهارتي کوتاه‌مدت مالکيت فکري را براي کارشناسان دستگاههاي اجرايي، کاربران و ذينفعان، در دبيرخانه شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي مالکيت فکري اجرا نمايد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، سرپرست معاونت امور حقوقي دولت (معاونت حقوقي رئيس‌جمهور) به موجب لايحه شماره 11371/32784 ـ 1396/2/7 توضيح داده است که:
«جناب آقاي دربين
مديرکل محترم هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
1ـ برابر اجزاء (1) و (2) بند (الف) مصوبه ستاد ياد شده که در اجراي منويات مقام معظم رهبري به تصويب رسيده است وزارت دادگستري به عنوان «دستگاه مجري» جهت اجراي دو فقره پروژه مطالعاتي ذيل (تحت عنوان برنامه ملي شفاف‌سازي و سالم‌سازي اقتصاد) تعيين گرديده است:
1) تدوين نظام حقوق مالکيت فکري و اصلاح ساختار اجرايي آن و اصلاح نظام رسيدگي قضايي.
2) تدوين ساز و کارهاي حمايت حقوقي و قضايي از مالکيت و سرمايه گذاري.
همان گونه که ملاحظه مي‌گردد، پروژه مقرر در بند (2) ياد شده مربوط به حوزه مالکيت و سرمايه‌گذاري (به صورت عام) است و ارتباط مستقيمي با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ايجاد نمي‌نمايد.
2ـ در جزء 4 بند (ب) همين مصوبه تصريح گرديده که انجام اقدامات مطالعاتي مزبور توسط وزارت دادگستري «در چارچوب اعتبارات، وظايف و اختيارات» آن وزارتخانه صورت پذيرد. بديهي است هدف از اجراي اين دو پروژه انجام مطالعات لازم توسط اين وزارتخانه و ارائه پيشنهاد مربوطه به دولت و ساير مراجع قانوني، جهت سير مراحل بعدي مي‌باشد.
3ـ در رابطه با اعتبارات پژوهشي و مطالعاتي، لازم به ذکر است، برابر ماده 56 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ـ مصوب 1393/12/4، کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري مکلفند علاوه بر اعتبارات پژوهشي که ذيل دستگاه در قوانين بودجه سالانه منظور شده است، يک درصد (1%) از اعتبارات تخصيص يافته هزينه‌اي را براي امور پژوهشي هزينه کنند. با توجه به اين موضوع و نيز جايگاه وزارت دادگستري به عنوان عضوي از هيأت‌وزيران و ارتباط آن با مسائل حقوقي و قضايي تعيين وزارت دادگستري از سوي دولت جهت انجام پروژه‌هاي پژوهشي ياد شده، کاملاً مرتبط با وظايف آن وزارتخانه بوده است.
4ـ قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري (مصوب 1386/8/7)، به عنوان قانون آزمايشي به تصويب مجلس رسيده است و اين موضوع، انجام مطالعات لازم توسط دولت جهت بررسي نحوه اقدامات انجام شده قبلي و نيز ارائه پيشنهادات اصلاحي لازم در لوايح قانوني مربوطه را ايجاب مي‌نمايد. لازم به تأکيد است، برابر تبصره (1) ماده 168 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مقرر گرديده: «دولت بايد حداقل 6 ماه قبل از پايان مدت آزمايشي قانون مذکور جهت تمديد يا تعيين تکليف دائمي آن، اقدام قانوني لازم را معمول دارد.» بديهي است اين مطلب مؤيد ديگري بر وظايف و اختيارات دولت در انجام مطالعات و اقدامات لازم جهت تدوين لوايح قانوني مربوطه مي‌باشد.
5 ـ ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري (مورد استناد شاکي) مربوط به وظايف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در «تصدي امور مربوط به مالکيتهاي صنعتي» است در حالي که موضوع پروژه معترض‌عنه (بند الف مصوبه)، «تصدي امور» نبوده بلکه جنبه مطالعاتي دارد. همچنين اين پروژه مربوط به «حقوق مالکيت فکري» است.
6 ـ نظارت دولت بر رعايت حقوق مردم از جمله حفظ و تثبيت مالکيت آنان موضوعي فرابخشي است و قوه مجريه نيز در اين رابطه داراي وظايف و اختيارات قانوني متعدد در حوزه‌هايي نظير: املاک و اراضي، بهبود محيط کسب و کار و... مي‌باشد لذا انجام اقدامات قانوني و پژوهشي لازم توسط دولت در اين موارد، مغاير با قانون نمي‌باشد.
7ـ در رابطه با ايراد ديگر شاکي مبني بر عدم ارتباط موضوع مصوبات با وزارت دادگستري و استناد به اصل 160 قانون اساسي لازم به ذکر است، اصل 160 مربوط به وظايف وزير دادگستري است و نه وزارت دادگستري. همچنين وظايف وزارت دادگستري منحصر به موارد مندرج در اين اصل نمي‌باشد بلکه برابر قوانين و مقررات جاري انجام وظايف متعدد ديگري نظير: عضويت در هيأت‌وزيران، اداره سازمان تعزيرات حکومتي، نمايندگي دولت در کنوانسيون مبارزه با فساد، اداره جلسات کميسيون لوايح دولت و... نيز از وظايف و اختيارات اين وزارتخانه مي‌باشد لذا ايراد وارده قابل پذيرش نيست.
8 ـ در رابطه با ايرادات شاکي به تصويب‌نامه شماره 161756/ت52479 ـ 1394/12/9 هيأت‌وزيران (اجازه به وزارت دادگستري جهت اجراي برنامه‌هاي آموزشي مهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري براي کارشناسان دستگاههاي اجرايي، کاربران و ذينفعان، بدون گسترش تشکيلات و با استفاده از امکانات و ظرفيتهاي موجود با همکاري سازمان جهاني مالکيت فکري)، نکات ذيل را معروض مي‌دارد:
1ـ 8 ـ همان گونه که عنوان گرديد، تصويب‌نامه ياد شده اجازه به وزارت دادگستري جهت برگزاري برنامه‌هاي آموزشي مهارتي کوتاه مدت مالکيت فکري (و نه صرفاً مالکيت صنعتي) است، همچنين موضوع آموزش به عنوان «تصدي امور» مندرج در ماده 52 قانون مورد نظر شاکي محسوب نمي‌گردد.
2ـ 8 ـ آموزش به کارکنان دولت در مفاد قانون مديريت خدمات کشوري تصريح گرديده است لذا استناد به ماده 52 قانون مورد نظر شاکي و يا عضويت سازمان ثبت در سازمان جهاني مالکيت فکري، مانع اقدامات قوه مجريه در انجام آموزش کارکنان خود نمي‌باشد.
3ـ 8 ـ مصوبه هيچگونه الزامي براي کارکنان خارج از قوه مجريه جهت استفاده از آموزشهاي مورد نظر در اين مصوبه، ايجاد نمي‌نمايد.
4ـ 8 ـ عضويت شاکي در سازمان جهاني مالکيت فکري به منزله ايجاد ممنوعيت براي ادارات قوه مجريه جهت مکاتبه، انقعاد تفاهم‌نامه همکاري و... با سازمان جهاني يادشده نمي‌باشد. همچنين با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه همکاري وزارت دادگستري با سازمان جهاني ياد شده در زمينه آموزش، ادعاي شاکي مبني بر اينکه اين سازمان در هر کشور صرفاً با يک مرجع همکاري مي‌نمايد، مخدوش است. با توجه به اين موارد، ايراد شاکي مبني بر ممنوعيت ارتباط ساير دستگاهها با سازمان جهاني مزبور در امر آموزش و نيز ايراد به ايجاد تداخل در وظايف قوا، فاقد توجيه قانوني و منطقي است.
5 ـ 8 ـ در متن مصوبه موصوف به استفاده وزارت دادگستري از «ظرفيتها و امکانات موجود» جهت برگزاري اين دوره‌ها تصريح گرديده است لذا محدوديت و يا ممنوعيتي جهت هماهنگي در استفاده وزارتخانه مزبور از ظرفيتها و امکانات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اين رابطه وجود ندارد.
در خاتمه با توجه به موارد معنونه و اينکه مصوبات موصوف کاملاً در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني دولت و وزارت دادگستري مي‌باشد، صدور تصميم شايسته مبني بر رد شکايت مطروحه مورد استدعاست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/12/8 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.