تصويب‌نامه درخصوص ممنوعيت واردات كليه كالاها به صورت تجاري به كشور بدون ثبت سفارش

هيأت وزيران در جلسه 1397/1/22 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392ـ و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب کرد:
1ـ واردات كليه كالاها به صورت تجاري به كشور اعم از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و ساير مبادي ورودي بدون ثبت سفارش ممنوع است.
2ـ ارز مورد نياز كليه كالاهاي ثبت سفارش شده و خدمات از طريق سيستم بانكي و صرافيهاي مجاز در چهارچوب مقررات بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تأمين خواهد شد.
3ـ واردات بدون انتقال ارز صرفاً در چهارچوب قانون مقررات صادرات و واردات و ماده (38) آييننامه اجرايي آن مجاز است.
4ـ ثبت سفارش با ارز متقاضي در چهارچوب دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
5 ـ نرخ ارز به ‌طور يكسان براي همه مصارف ارزي از تاريخ 1397/1/22 بر اساس هر دلار معادل (000ر42) ريال تعيين مي‌شود و متعاقباً در چهارچوب نظام شناور مديريت شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام و اعمال مي‌گردد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است طرح عملياتي شامل دستورالعملهاي مربوط و تکاليف دستگاههاي مختلف را به معاون اول رييس جمهور ارايه نمايد و دستگاههاي مذکور نيز مکلف به ارايه گزارش عملكرد دستگاه متبوع به ايشان هستند.
6 ـ كليه صادركنندگان مكلفند ارز حاصل از صادرات را مطابق ترتيباتي كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مشخص مي‌شود، به چرخه اقتصادي كشور بازگردانند.
7ـ اجراي تكليف موضوع بند (6) اين تصويبنامه مبناي اعمال معافيت مالياتي توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) مي‌باشد.
8 ـ به استناد مواد (5)، (6) و (13) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب 1392ـ ، سامانه جامع تجارت و سامانه گمرك و تبادل اطلاعات بين آنها تا پايان ماه جاري به ترتيب با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، شناسه و كد رهگيري كالاها ظرف سه ماه با مسئوليت وزارت صنعت، معدن و تجارت و سامانه بازرسي و نظارت در سطح عرضه با همكاري وزارت اطلاعات، سازمان تعزيرات حكومتي و وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پايان ماه جاري به طور كامل اجرايي شوند.
9ـ در راستاي تسريع در اجراي قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386 ـ نظام بانكي مكلف است ضوابط و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي و مبارزه با تأمين مالي تروريسم و تمهيدات مربوط را در اسرع وقت اجرايي کند و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز مسئوليت پيگيري و نظارت بر اجراي اين امر را بر عهده دارند.
اجراي توافق وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت اطلاعات و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه ارسال اطلاعات به واحد اطلاعات مالي به صورت كامل و مستمر الزامي است.
10ـ مسئوليت اجرايي كردن سامانه پيشرفته اطلاعات مسافرين (API) برعهده وزارت کشور (نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) است. وزارت کشور موظف است ظرف دو ماه سامانه ذيربط را جهت بهره‌برداري آماده کند و تمامي دستگاه‌ها موظفند همكاري لازم را به عمل آورند.
11ـ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت راه و شهر‌سازي و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري موظفند اقدامات لازم جهت كاهش تقاضاي ارز براي سفر به خارج از كشور را انجام و پيشنهادات مشخص را ظرف يك ماه به معاون اول رييس‌جمهور ارايه کنند.
12ـ به‌منظور جلوگيري از خروج سرمايه، حواله ارزي صرفاً مي‌تواند تحت مقررات و نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط بانكها و صرافيهاي مجاز صورت گيرد.
13ـ عمليات صرافي و معاملات ارزي خارج از چهارچوب مقررات ابلاغي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، قاچاق محسوب شده و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصوبات شورايعالي امنيت ملي با آن رفتار مي‌شود و دستگاههاي ذيربط (قوه قضائيه، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستري و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران) با متخلفان براساس قوانين و مقررات مربوط رفتار ميکنند.
14ـ به منظور مشخص نمودن نحوه اجرا، زمانبندي و جزئيات اجرايي مربوط به اين تصويبنامه، کارگروهي با مسئوليت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و عضويت وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، كشور و سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه کارگروه يادشده در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود و معاون ارزي اين بانك دبير کارگروه است. کارگروه موظف است به صورت هفتگي گزارش اجراي اين تصويبنامه را به رييس‌جمهور، معاون اول رييس‌جمهور و دبير ستاد اقتصادي دولت ارايه نمايد.
15ـ به منظور تأمين مابهالتفاوت نرخ ارز (چهار هزار (000ر4) ريال به ازاي هر دلار) جهت تأمين کالاهاي اساسي و دارو، مبلغ سي هزار ميليارد (000ر000ر000ر000ر30) ريال از محل درآمد حاصل از يکسانسازي نرخ ارز تخصيص مييابد. سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي موظفند سازوکار اجرايي اين موضوع را به نحوي تنظيم کنند که تخصيص اعتبار در زمان ورود کالا و ارايه اسناد حمل صورت پذيرد. فهرست کالاهاي مربوط توسط وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزي ارايه خواهد شد.
16ـ ورود ارز همراه مسافر تا سقف مبلغ ده هزار يورو يا معادل آن به ساير ارزها مجاز است و ورود مبالغ بيشتر در صورت اظهار طبق ضوابط اعلامي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بلامانع خواهد بود.