عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • مرجع: [مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، دفتر سي و هفتم: پيوست ها]
  • یادداشت:شماره 1/86/6031 مورخ 1386/5/30.

بخشنامه رئيس قوه قضائيه به کليه مراجع قضائي کشور

حسب اخبار واصله مبني بر بروز پديدة جعل عناوين و امهار ارگانها و نهادها و به‎ ويژه دفتر مقام معظم رهبري (مدظله‎العالي) و ادعاي انتساب به دفتر و يا شخص معظم‎له و در راستاي برخورد جدي با مرتکبين اينگونه اقدامات، اعلام مي‎دارد: رهبر معظم انقلاب در کنار توصيه به تمامي کارگزاران نظام مبني بر رعايت سلسله مراتب در اقدامات، خود همواره در اين زمينه پيشگام بوده و اوامر ولايي را حسب مورد، از طريق سلسله مراتب هر بخش ابلاغ فرموده‎اند. لذا در اجراي منويات معظم‎له، کليه مراجع قضائي مکلفند در قبال ادعاي افرادي که خود را منتسب به رهبر انقلاب يا بيت ايشان و يا هر يک از مقامات ارشد نظام مي‎نمايند، ضمن توجه به مفاد بخشنامه 76/285/م مورخه 1376/3/8 رياست وقت قوه‎قضائيه، در کليه مصاديق اين‎گونه موارد، در مقام مراجعه حضوري يا تماس تلفني افراد و ادعاي انتساب به نهادها و مراجع کشور يا ادعاي سمت و ارائه اصل يا تصوير مکاتبات با مقامات يا هرگونه دستخط و دستور از ايشان، بدواً پيش از هر اقدامي، نسبت به احراز هويت از طريق رؤيت حکم مأموريت و کنترل صحت مستندات،‌کارت شناسايي و مدارک ارائه شده و انجام استعلام از طريق تلفني جهت حصول اطمينان اقدام نموده و در صورت احراز جعل سمت يا مدارک يا سوءاستفاده، مراتب را با قيد فوريت به‌طور فوق‎العاده در شعبه اول حوزه قضائي مربوط رسيدگي نمايند. مسؤولين واحدهاي قضائي موظفند همکاري لازم را در ريشه‎يابي و برخورد با اين پديده، با واحدهاي «حفاظت وزارت اطلاعات» و «ادارات کل اطلاعات استان» به عمل آورند.
مسؤوليت اجراي اين بخشنامه بر عهده حفاظت و اطلاعات دادگستري هر استان (تحت نظارت رئيس کل دادگستري استان) مي‎باشد.