عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • مرجع: [مجموعه تنقيح شده قوانين و مقررات کيفري، دفتر سي و هفتم: پيوست ها]
  • یادداشت:شماره 1/86/4852 مورخ 1386/4/28.

بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به‎كليه كاركنان قضائي و اداري قوه‎قضائيه

پيرو بخشنامه شماره 10986/84/1ـ 1384/8/28 مبني بر ممنوعيت پذيرش مسؤوليت و اشتغال در مشاغل ديگر توسط قضات، ضمن تأكيد بر مفاد بخشنامه موصوف و نظر به ضرورت صيانت از شأن قضاء و منزلت مديران قوه قضائيه و به منظور جلوگيري از آسيب‌پذيري قضات و مديران شاغل و تأثير بخشي به عملكرد دستگاه قضائي، لذا ضروري است نسبت به رعايت موارد ذيل اهتمام جدي معمول شود:
1ـ مأموريت خارج از كشور براي قضات و مديران، منوط به تصويب در كميته مسافرت‌هاي خارجي قوه قضائيه مي‌باشد و در صورت ضرورت، قبلاً از طريق كميته مذكور مورد بررسي و تصويب قرار گرفته و آنگاه اقدام گردد.
2ـ تشرف به سفر زيارتي حج و عمره براي قضات و مديران دستگاه قضائي صرفاً حداكثر يك بار در سال و با استفاده از مرخصي ذخيره استحقاقي مجاز مي‌باشد. لازم است قضات و مديران محترم از پذيرش مسؤوليت‌هايي چون مديريت و يا روحاني كاروان خودداري نمايند.
3ـ با توجه به حساسيت امر قضاء و لزوم پاسخ‌گويي و تكريم مردم، خروج قضات و مديران دستگاه قضائي از محل كار در خلال ساعات اداري جهت اموري از قبيل امامت نماز جماعت و يا شركت در كلاس درس ـ با عنوان تدريس يا تحصيل ـ مجاز نمي‌باشد.
4ـ به منظور حفظ شأن و منزلت دستگاه قضائي، آن دسته از كاركناني كه پس از اتمام ساعات اداري به مشاغل ديگري مشغول مي‌باشند، حتي با فرض عدم مغايرت شغل مذكور با شؤون اشتغال در قوه قضائيه مكلفند به نحو مقتضي مدير مربوطه را نسبت به موضوع مطلع نمايند.
5 ـ با توجه به اينكه فعاليت قضات و مديران در خارج از قوه قضائيه و عضويت در نهادهاي اجرائي و پذيرش مسؤوليت‌هايي از قبيل «مشاور حقوقي» و ساير عناوين بر خلاف اصل بي‌طرفي دستگاه قضائي بوده و زمينه‌هاي سوءظن يا سوء استفاده تبليغاتي برخي از اشخاص را فراهم مي‌آورد، لذا قبول مشاورت اين نهادها و ستادها براي كليه قضات و مديران ممنوع مي‌باشد و در صورت تخلف، موجب تعقيب انتظامي و اداري خواهد بود.
6ـ باعنايت به اينكه وظائف و مأموريت‌هاي تفويضي به قضات و مديران در خصوص شركت در كميسيون‌ها و هيأت‌هاي مختلف منطقه‌اي و استاني و كشوري امري است كه لزوماً بايستي با دقت نظر ويژه قضائي و با حضور فعالانه صورت پذيرد، لذا شركت بلندمدت قضات در كميسيون‌هاي مختلف ازجمله ماده 100 شهرداري و هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي و اداره كار و غيره و همچنين عضويت در چند كميسيون به طور هم‌زمان ممنوع مي‌باشد. بدين منظور ضروري است رؤساي محترم واحدهاي قضائي نسبت به تغيير دوره‌اي نمايندگان مذكور و حداكثر هر دو سال يكبار اقدام نمايند. همكاران محترمي كه مأموريت‌هايي از اين قبيل را بر عهده مي‌گيرند، بايستي حضوري درخور و شايسته دستگاه قضائي داشته و عضويت ايشان در اينگونه جلسات تضمين‌كننده اجراي عدالت و قانون باشد، لذا ضمن توجه ويژه به موضوع ضروري است گزارش‌هاي مربوط به طور دقيق و مرتب براي رئيس واحد قضائي تهيه و تنظيم گردد. رؤساي واحدهاي قضائي نيز موظفند بر كارآمدي حضور ايشان نظارت نموده و اشكالات احتمالي در اين امر را به مراجع مربوط گزارش نمايند.
مسؤوليت نظارت بر اجراي اين بخشنامه بر عهده رؤساي كل دادگستري استان‌ها و دادسراي انتظامي قضات مي‌باشد.