بخشنامه رئيس قوه‎قضائيه به معاونين، رؤساي سازمانهاي تابعه، رؤساي دادگستري‌ها و دادستان‌هاي سراسر كشور، مديران حوزه‌هاي ستادي

نظر به تصريح اصول 157 و 158 و 160 قانون اساسي و قانون وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب سال 1378 كه تصويب تشكيلات قضائي و اداري قوه قضائيه و همچنين استخدام كاركنان قضائي و اداري مورد نياز و پيشنهاد بودجه ساليانه قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته آن به هيأت وزيران را از وظائف و اختيارات رئيس قوه قضائيه دانسته است و در جهت حفظ استقلال دستگاه قضائي در تمامي شؤون و جلوگيري از تجزيه و تضعيف آن و نيز به منظور جلوگيري از بروز برخي از مسائل و مشكلات اجرائي و امكان برقراري تعامل منطقي و شايسته با مبادي خارج از قوة قضائيه، اينگونه امور ضرورتاً مي‌بايستي به صورت متمركز در ستاد قوه قضائيه از طريق «معاونت اول» و «معاونت اداري و مالي» صورت پذيرد و اقدام مستقيم هر يك از بخشهاي قوه قضائيه در طرح، مذاكره و تأمين نيازمنديهاي مذكور از مبادي خارج از دستگاه قضائي نه تنها موجبات سلب استقلال قوه قضائيه و تضعيف آن را فراهم مي‌نمايد، بلكه ناهماهنگي و عدم تمركز در مديريت دستگاه را نيز به دنبال خواهدداشت و از ايجاد ارتباط درخور و شايسته با متوليان امور اجرائي كشور ممانعت خواهدنمود. لذا ضروري است تمامي اركان و بخشهاي قوه قضائيه اعم از صف و ستاد و سازمانهاي وابسته، هرگونه نيازمندي خود اعم از بودجه و اعتبارات و نيروي انساني و تشكيلات مورد نياز را صرفاً از طريق مبادي مسؤول در ستاد قوه قضائيه ـ ضمن معرفي نمايندگان مطلع و با تجربه به واحدهاي ذي‌ربط ـ تأمين نمايند. بديهي است اجراي مفاد اين بخشنامه، مانع از برقراري فضاي مفاهمه و همكاري با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و بهره‌مندي از ظرفيتها، امكانات و مقدورات آن سازمان نخواهدبود.
مسؤوليت نظارت بر حُسن اجراي اين بخشنامه بر عهده «معاون اول قوه قضائيه» و «معاون اداري و مالي قوه قضائيه» مي‌باشد.