فصل دوم ـ امور محاكم
در اجراي بند ششم از سياستهاي كلي قضائي در خصوص «كاستن مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» كه به تأييد مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي( رسيده است و همچنين بند چهاردهم از سياستهاي مصوب معظمٌ‌له با عنوان «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرائم و كاهش استفاده از مجازات زندان» و رديف‌هاي دوم و چهارم از بند (3) فصل سوم برنامه جامع و عملياتي پنج‌ساله دوم توسعه قضائي كه بر «بهبود رويه‌هاي واحد در پرونده‌هاي مشابه» و «كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي» تأكيد نموده است و در راستاي اصلاح و يكسان‌سازي فرآيند رسيدگي به پرونده‌هاي منتهي به صدمات بدني، (ديه و اعسار و ...) و همچنين كاهش زندانيان مربوط به جرائم غيرعمدي و ناشي از مطالبات مالي، با استفاده از بهر‌ه‌گيري از ظرفيتهاي نهادهاي شبه‌قضائي و هدايت پرونده‌هايي نظير مطالبات مالي، مهريه، چك، نفقه، ديون عادي و ديه كه قابل طرح در واحدهاي اجرائي ثبت و شوراهاي حل اختلاف مي‌باشند و نهايتاً كارآمدي و اثربخشي هرچه بيشتر نظام قضائي كشور، موارد مؤكده ذيل لازم‌الرعايه مي‌باشد:
