فصل اول ـ امور دادسرا
نظر به بندهاي يازدهم و سيزدهم مربوط به سياستهاي كلي قضائي كه از سوي مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي( ابلاغ شده است و در اين بندها «بالابردن سطح علمي و شايستگي اخلاقي و توان عملي ضابطان دادگستري و فراهم ساختن زمينه براي استفاده بهينه از قواي انتظامي» و در همان حال «تعيين ضوابط اسلامي مناسب براي كليه امور قضائي از قبيل قضـاوت، وكالت، كارشـناسي، ضابطان و نظارت و پيگيري قوه‌قضائيه بر حُسن اجراي آن» به ويژه مورد عنايت معظم‌له واقع‌شده است؛
نظر به مفاد ماده 3 اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب كه رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري را از حيث وظائفي كه به عنوان ضابط بر عهده دارند به دادستان محول نموده است؛
نظر به متن ماده 15 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب ـ در امور كيفري ـ كه مسئووليت تعليمات به ضابطان را در عداد وظائف مقامات قضائي آورده است؛
لازم است محتواي بندها و مواد فوق‌الاشعار به نحو دقيق مورد توجه ويژه قضات قرار گيرد تا با عنايت به نقش سازنده دستورها, بتوان موارد آتي را محقق نمود:
