ماده1ـ

سازمان بازرسي كل كشور موظف است با توجه به وظائف ذاتي خود مبني بر نظارت بر حُسن اجـراي قوانين در وزارتخانه‌ها، سازمانهاي اداري و مأمورين به خدمات عمومي، در اجراي اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسي كل كشور و به ويژه مفاد سياستهاي كلي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي بازرسي‌هاي مستمر و فوق‌العاده و موردي موارد ذيل را پيگيري و اجراء نمايد:
1ـ1ـ كشف سوء جريانات احتمالي در روند اجراي سياستهاي اصل44 قانون اساسي به ويژه در موضوع واگذاريها و برنامه‌ريزي در جهت پيشگيري از وقوع جرائم و تخلفات در اجراي اين سياستها.
1ـ2ـ شناسايي و بررسي علل عدم اجراي الزامات مذكور در سياستهاي اصل44 و ارائه گزارش جامع به رئيس كميته منضم به پيشنهادات كاربردي جهت رفع مشكلات.
1ـ3ـ ارائه گزارشهاي واصله مرتبط با فعاليتهاي كميته پي‌گيري سياستهاي اصل44 قانون اساسي در قوه قضائيه به صورت مستمر به كميته.
1ـ4ـ شناسايي موانع صدور مجوز براي فعاليتهاي سالم اقتصادي و گلوگاه‌هاي موجب اطالة صدور مجوز و ارائه پيشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطاء تسهيلات به تجار و سرمايه‌گذاران به ويژه در بحث ترانزيت كالا، گمرك و مانند آن.
1 ـ5ـ شناسايي قصور و تقصير متوليان دستگاههاي دولتي به ويژه آن دسته از ترك فعلها كه عملاً موجب ايجاد اخلال در نظام اقتصادي و سرمايه‌اي كشور مي‌گردد.
1 ـ6ـ بررسي مستمر روند ورود و خروج سرمايه از كشور و ارائه گزارش تحليلي به مبادي ذي‌ربط جهت بهره‌برداري.
1ـ7ـ شناسايي و ارائه گزارش از موانع جذب سرمايه‌هاي خارجي به كشور به ويژه كشف عوامل اخلال در امنيت سرمايه‌گذاري و ارائه پيشنهادات كاربردي به رئيس كميته.