در هر يک از جرائم موضوع اين قانون در صورتي که موضوع يا جرم ارتکابي و ميزان تأثير آن مشخص نباشد، دادگاه موظف است موضوع را به کارشناس يا هيأت کارشناسي ارجاع و نظر آنان را کسب نمايد.
