فرمانده نيرو يا رئيس سازمان مربوط در نيروهاي مسلح و مقامات بالاتر نظامي ميتوانند پس از پايان بازداشت موقت يک ماهه، وضعيت «بدون کاري» ـ مذکور در قوانين استخدامي نيروهاي مسلح ـ را تا پايان رسيدگي و دادرسي اعمال نمايند.
