تشخيص اين که وسائل و لوازم مذکور در اين فصل جزء وسائل و لوازم نظامي است به عهده کارشناسان نظامي ذيربط در هر مورد ميباشد و دادگاه در صورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
