هر نظامي در غير موارد مذکور در ماده (37) اين قانون دستوري را لغو نمايد به استثناء مواردي که صرفاً تخلف انضباطي محسوب ميگردد به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم ميشود.
