ماده 27 ـ

هر نظامي که بر اثر بي‌احتياطي يا بي‌مبالاتي يا سهل‌انگاري يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب افشاء اطلاعات و تصميمات يا فقدان يا از بين رفتن اسناد و مدارک مذکور در ماده (26) اين قانون شود با توجه به طبقه‌بندي اسناد افشاء شده به ترتيب ذيل محکوم مي‌شود:
الف ـ چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان به کلي سري داشته باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب ـ چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان سري داشته باشد به حبس از سه ماه تا يک سال.
ج ـ چنانچه اسناد، مذاکرات، اطلاعات يا تصميمات، عنوان خيلي محرمانه داشته باشد به حبس از دو ماه تا شش ماه.