ماده 6 ـ
هرگاه رأي از دادگاه فاقد صلاحيت ذاتي صادر شده يا برخلاف قانون صادر شده يا رعايت تشريفات قانوني در آن نشده و عدم رعايت تشريفات مذكور، به درجه‌اي اهميت داشته باشد كه رأي را از اعتبار قانوني بياندازد يا بدون توجه به دلائل يا مدافعات اصحاب دعوي يا با نقص تحقيقات صادر شده باشد، رأي را نقض و به شرح زير اقدام مي‌نمايد:
الف ـ اگر عملي كه محكوم‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده است به فرض ثبوت، جرم نباشد يا مشمول عفو عمومي شده باشد يا به جهتي ديگر از جهات قانوني قابل تعقيب نباشد، ديوان‌عالي كشور رأي را نقض بلاارجاع مي‌نمايد.
ب ـ اگر رأي منقوض، قرار باشد يا حكم به علت نقص تحقيقات نقض شود پس از نقض براي رسيدگي مجدد به همان دادگاه صادركننده رأي ارجاع مي‌شود.
ج ـ اگر حكم به علت عدم صلاحيت ذاتي دادگاه نقض شده باشد به دادگاهي كه ديوان‌عالي كشور آن را صالح مي‌داند ارجاع و دادگاه مرجوع‌اليه مكلف به رسيدگي است.
د ـ در ساير موارد پس از نقض حكم، پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر همان دادگاه يا دادگاه همعرض (به تشخيص ديوان‌عالي كشور) ارجاع مي‌گردد.
