-
-
یادداشت:دادگاه هاي کيفري يک و دو و نيز حقوقي به موجب قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب منحل و از تشکيلات قضائي حذف شده است.
ماده 2 ـ
مرجع بررسي نقض يا تأييد احكام دادگاههاي كيفري دو، كيفري يك و حقوقي دو، حقوقي يك و نظامي دو، نظامي يك همان محل ميباشد و چنانچه در محل، دادگاه مربوط نباشد پرونده به نزديكترين دادگاه همعرض ارجاع ميشود.