ماده 17 (اصلاحي 1335/11/23 و 1335/11/30) ـ

هرگاه ثبوت تقصير متهم منوط است به مسائلي كه محاكمه و ثبوت آن از خصائص محاكم حقوقي است مثل حق مالكيت و افلاس، امر جزائي تعقيب نمي‌شود و اگر تعقيب شده معلق مي‌ماند تا حكم قطعي از محكمه حقوق صادر شود. در مورد اين ماده چنانچه يكي از طرفين دعوي يا شخص ذي‌نفع حداكثر در ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحيتدار رجوع نكرده و تصديق آن را تقديم مرجع جزائي ننمايد پرونده كيفري بايگاني مي‌شود.