هرگاه قبل از صدور حكم محكمه، مجرم يا متهم فوت شود ادعاي خصوصي به جاي خود باقي خواهد بود. كليّتاً اسقاط حقوق عمومي به جهتي از جهات قانوني موجب اسقاط حقوق خصوصي نميشود.
