ماده 3 ـ

اقامه دعوي و تعقيب مجرم يا متهم به جرم از حيث حقوق عمومي، بر عهده اداره مدعي‌العموم است و اقامه دعوي از حيث ضرر و زيان شخصي، بر عهده مدعي خصوصي است.
مستثنيات اين ماده در مواد آتيه مصرح است. (‌رجوع شود به ماده 9)