‌ماده 36 ـ

متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضائي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (000/500) ريال تا‌ پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شوند. پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف ‌نمي‌باشد. ‌جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار بر اساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، تعديل ‌مي‌گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي‌گردد.