‌ماده 33 ـ

كاركنان رسمي دولت در وزارت معادن و فلزات و شركتها و سازمانهاي تابعه دولتي در زمان اشتغال و تا يك سال بعد از قطع اشتغال ‌نمي‌توانند به طور مستقيم يا غير مستقيم در معاملات و امتيازات موضوع اين قانون ذي‌سهم و يا ذي‌نفع باشند. در صورت تخلف به انفصال ابد از خدمات ‌دولتي و محروميت از 5 تا 10 سال از هرگونه عقد قرارداد معدني و اخذ هرگونه مجوز عمليات معدني محكوم مي‌گردند.