ماده 22 ـ
چنانچه اجراي عمليات معدني در محدوده املاك دائر يا مسبوق به احياء اشخاص واقع و نياز به تصرف اين املاك باشد، مجري عمليات پس از تأييد وزير معادن و فلزات مكلف است اجاره يا بهاي آن را بدون محاسبه ذخائر معدني واقع در آن، برابر نظر كارشناس رسمي دادگستري به قيمت روز به صاحب ملك بپردازد و در صورت امتناع وي از دريافت آن، در صندوق سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توديع نمايد كه در اين حالت زمينه انجام عمليات معدني توسط وزارت معادن و فلزات با هماهنگي دستگاههاي مسؤول فراهم خواهد شد.
تشخيص دائر يا مسبوق به احياء بودن املاك و وضع مالكيت مالك يا مالكين به عهده مراجع مربوطه مي‌باشد.
