ماده 19 ـ
هر كس بدون اخذ پروانه اكتشاف يا بهره‌برداري و يا اجازه برداشت اقدام به حفاريهاي اكتشافي، استخراج، برداشت و بهره‌برداري مواد معدني نمايد، متصرف در اموال عمومي و دولتي محسوب مي‌شود و با او برابر قوانين و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در اين موارد مأموران انتظامي موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از اينگونه عمليات جلوگيري و متهم يا متهمان را براي صدور حكم به مراجع قضائي معرفي نمايند. وزارت معادن و فلزات مكلف است ضمن انجام اقدامات لازم، به موقع درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم را به مرجع قضائي مربوط تسليم نمايد.
