ماده 2 ـ
در اجراي اصول چهل و چهارم و چهل و پنجم قانون اساسي مسؤوليت اعمال حاكميت دولت بر معادن كشور و حفظ ذخائر معدني و نيز صدور اجازه انجام فعاليتهاي معدني مقرر در اين قانون و نظارت بر امور مزبور و فراهم آوردن موجبات توسعه فعاليتهاي معدني، دستيابي به ارزش افزوده مواد خام معدني، توسعه صادرات مواد معدني با ارزش افزوده، ايجاد اشتغال در اين بخش و نيز افزايش سهم بخش معدن در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به عهده وزارت معادن و فلزات مي‌باشد.
اعمال حاكميت مذكور در اين ماده نمي‌تواند مانع اعمال مالكيت اشخاص حقيقي و حقوقي در محدوده مقررات باشد.
