در خصوص جرائم مندرج در ماده (7) قانون، هيأتهاي بدوي و تجديدنظر حسب مورد موظفند جنبه جزائي عمل متهم را به مرجع قضائي صلاحيتدار و دادسراي عمومي و انقلاب محل اعلام نمايند.