مقدمه:
برابر اصل 159 قانون اساسي، دادگستري مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات و
و شكايات است و در عصر حاضر، رايجترين شكل رسيدگي به تظلمات و شكايات در قالب اسناد، اعم از رسمي، عادي و دولتي و غير دولتي صورت ميگيرد. خصوصاً جايگاه و نقشي كه اسناد در نزد مراجع قضائي دارند، امر نگهداري صحيح و حفاظت از آنها، اهميتي مضاعف پيدا ميكند. بر اين اساس بر مسؤولان، مديران، قضات و كارمندان قوهقضائيه كه به نحوي به اسناد و اطلاعات پروندههاي قضائي دسترسي دارند، لازم است تا در هر شرايطي در حفظ آنها دقت و تلاش كنند. رعايت مقررات مذكور در هر يك از مراكز قوهقضائيه يا محاكم قضائي موجب صيانت از حقوق اصحاب دعوا اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي خواهد بود. هدف از تهيه اين دستورالعمل، ايجاد وحدت رويه به منظور حفاظت از اسناد، اطلاعات، ادله، جلوگيري از سرقت يا فقدان اسناد و مدارك و دسترسي غيرمجاز افراد و عدم انتشار و افشاء اسرار پروندههاي قضائي در جهت حفظ حقوق اشخاص است.