در پروندههايي که احکام حقوقي و کيفري توأم صادر شده است، ملاک ضروري و غيرضروري بودن و نيز مدت زمان نگهداري هر دو حکم حداکثر زماني است که براي نگهداري هر يک از پروندههاي جزائي يا مدني منظور شده است.
