ماده 15 ـ
تشخيص نهايي ضروري و آرشيوي بودن پروندههاي قضائي به عهده هيأت تشخيص مركزي و با هماهنگي سازمان اسناد و كتابخانه ملي جمهوري اسلامي است. اين هيأت ضوابط و معيارهاي تشخيص پروندههاي ضروري و مهم و ملي را طي دستورالعملي مشخص، به مراجع قضائي اعلام خواهد نمود.