هرگاه انتشار يا افشاء اسناد دولتي مذكور در اين قانون متضمن جاسوسي يا جرائم ديگري باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي نظامي است در دادگاههاي مزبور رسيدگي خواهد شد.