‌ماده 15 ـ

خريد و فروش شناسنامه و اسناد سجلي جرم محسوب و هر يك از مرتكبين به پرداخت جزاي نقدي از 000/500 ريال تا000/000/3 ريال محكوم مي‌شوند در صورت تكرار به اشد مجازات مذكور محكوم، و در صورت تبديل به حرفه علاوه بر محكوميت به حداكثر‌جزاي نقدي فوق، به حبس از سه سال تا ده سال محكوم خواهد شد.