ماده 7 ـ
هر يك از كارمندان و مسؤولين دولتي اعم از لشكري و كشوري و همچنين كاركنان مؤسسات دولتي و عمومي، بانكها و شركتهاي دولتي و نهادهاي قانوني و دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظائف قانوني خود شناسنامه‌هايي را كه فاقد اعتبار اعلام شده، ملاك انجام كار قرار دهد علاوه بر مجازاتهاي اداري و انتظامي و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاي نقدي از 000/200 ريال تا 000/500 ريال محكوم مي‌شود. در صورت تكرار دادگاه مكلف به تعيين حداكثر مجازات مي‌باشد.
