هركس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و يك روز تا شش ماه و جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم ميگردد.
