رسيدگي به جرائم مطبوعاتي با توجه به قوانين مربوط به صلاحيت ذاتي ميتواند در محاکم عمومي يا انقلاب يا ساير مراجع قضائي باشد. در هر صورت علني بودن و حضور هيأت منصفه الزامي است.
