تبصره2 (الحاقي 1386/4/9 مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام) ـ
كليه واگذاريهاي صورت گرفته بعد از سال 1365 كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيونهاي واگذاري در استانها دستور انتقال سند را دادهاند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذر موجه اجراء نشده يا اجراي طرح به ميزان كمتر از چهل درصد (40%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي در شعبه يا شعب ويژهاي كه توسط قوهقضائيه در مركز به همين منظور تشكيل ميگردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراي طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميمگيري و رأي صادر مينمايد. رأي صادره قطعي و غير قابل تجديدنظرخواهي ميباشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال 1387 ميباشد.
واگذاريهاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاريهاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و غيرمستقيم جهت مصارف شهركهاي صنعتي، شهركهاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاونيهاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عامالمنفعه تا سال 1373، با رعايت تبصرههاي (54) و (46) قوانين بودجه 1375 تا 1378 مشمول بررسي مجدد نميباشد.