در صورتي كه تخلف از مقررات اين قانون موجب توجه هرگونه خسارتي به بندرها و دريا بارها (پلاژها) يا ساير تأسيسات ساحلي ايرانبشود و يا خسارتي به آبزيان و منابع طبيعي وارد آورد دادگاه مسؤولين را به پرداخت خسارات وارده نيز محكوم خواهد نمود.